المحكمة الاتحادية تعطّل مادة في قانون الجمارك “تتعارض” مع الدستور


سومر نيوز // بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، عن تعطيل مادة من قانون الجمارك، وعزت السبب الى “تعارضها” مع أحكام الدستور العراقي، فيما أكدت أن المادة تمنع إحالة موظف الجمارك على المحاكم في حالة ارتكابه جريمة أثناء تأديته وظيفته.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت (سومر نيوز)، نسخه منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطعن المقدم من قبل نائب المدعي العام في محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة بعدم دستورية المادة (176/ أولاً) من قانون الجمارك رقم (23) لسنة 1984 لتعارضها مع أحكام الدستور العراقي”.

وأضاف بيرقدار، أن “هذه المادة تمنح موظفي الجمارك سلطة أعضاء الضبط القضائي في حدود وظيفتهم وتمنع إحالة موظفي الجمارك على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم إلا بإذن من الوزير”، مبيناً أن “المحكمة وجدت في تلك المادة تقييداً لصلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حالة ارتكابه جريمة أثناء تأديته وظيفته”.

وتابع بيرقدار، أن “المادة تتعارض مع الفقرة الأولى في المادة (19) من الدستور التي تنص على أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون، والفقرة السادسة من المادة ذاتها التي تنص على أنه لكل فرد الحق في أن يعامل معامله عادلة في الإجراءات القضائية”، مشيراً الى، أن “المادة المطعون بها تتعارض أيضاً مع المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات خاصة في المجالات القضائية”.

وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية، الى أن “المشرّع قد أخذ ذات الاتجاه من خلال إلغاء الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي كانت تشترط موافقة مرجع المتهم على إحالته على المحاكمة في حالة ارتكابه جريمة أثناء أو بسبب تأدية واجبات وظيفته”.

يذكر أن المادة (176/ أولاً) من قانون الجمارك رقم (23) لسنة 1984 تنص على أن يمارس موظفو الجمارك لأغراض هذا القانون سلطة أعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم، ولا يجوز إحالتهم على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم إلا بإذن من الوزير.