ائتلاف علاوي يرفض طلب العبادي بترشيح وزراء لحكومة التكنوقراط


سومر نيوز / بغداد:

رفض ائتلاف الوطنية، اليوم الاربعاء، طلب رئيس مجلس الوزارء، حيدر العبادي، بترشيح وزراء “لا على التعيين” لحكومة “التكنوقراط” المزمع تشكيلها، وفيما انتقد اصلاحات العبادي وصفها بـ”الشكلية” .

وقال الائتلاف الذي يتزعمه اياد علاوي، في بيان، تلقت “سومر نيوز” نسخة منه، انه “عقد اجتماعه الدوري في مقر الوطنية مساء يوم الثلاثاء للتداول في آخر المستجدات على الصعيد الوطني والأقليمي”، مشيرا الى ان “الاجتماع تناول التحديات الخطيرة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد والانتهاكات المستمرة لحقوق المواطن العراقي، وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكب من قبل تنظيم داعش الإرهابي، والعصابات الخارجة عن القانون في ديالى ومحافظات العراق الأخرى، بالإضافة الى ما يعانيه مئات الألوف من المواطنين من هجرة وتهجير ونزوح وتردي أحوالهم مقابل عجز حكومي عن إيجاد الحلول للملايين من أبناء شعبنا الجريح”.
وأضاف البيان، ان “الإصلاح هو الذي يخدم المجتمع ويلبي مطالب المتظاهرين ويحقق المصالحة والوحدة الوطنية ويضع حداً للمحاصصة والطائفية السياسية وللفساد وتهريب الأموال”، مستطردا “بينما يعاني المواطن من اجراءات التقشف وشظف العيش”.
وحول التغيير الوزاري المرتقب، اكد ائتلاف الوطنية، ان “موقف الوطنية واضح وصريح في المشروع المطروح من قبل السيد العبادي والذي هو اصلاح شكلي ولا يمس جوهر وبنية العملية السياسية ولا يلبي مطالب الجماهير ولا يفي بالغرض ولن يؤدي، إلا الى تغيير في الوجوه فحسب، مما لا يتناسب مع وثيقة الاصلاح السياسي التي جاءت كتوافق سياسي وأقرت في مجلس النواب الموقر وكرست في البرنامج الحكومي الذي شكلت الحكومة بموجبه”.
وأكد اجتماع الوطنية، بحسب البيان، على “ضرروة الالتزام بالبيانات والرسائل والمواقف الصادرة من الكتلة”، معربا عن اسفه لـ”غياب دور مجلس النواب الموقر ودوره الحقيقي وعدم الإلتزام بالآليات الدستورية في أي تعديل وزراي، والتفريط بروحية الشراكة وليس بالتفرد بالقرار”.

واعتبر ان “رسالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بالوكالة في طلب ترشيح وزراء لا على التعيين، هو أمر مرفوض شكلاً وجوهراً”.
وجدد الائتلاف دعمه الكامل لـ “التظاهرات الشعبية المطالبة بالأصلاح”، وأهاب بالمتظاهرين الى “الالتزام بسلمية التظاهرات ورفع المعنويات ودعم قواتنا المسلحة والمقاتلين ضد الارهاب ودعا الاجتماع الى تزايد زخمها حتى تتحق المطالب المشروعة بالقضاء على الفساد وتحقيق دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصات الجهوية والطائفية”.
وأكد البيان على “اصطفاف (الائتلاف) الكامل مع مطالب شعبنا الكريم، وجدد عهده أن يكون صوتاً صادحاً وصادقاً لجمهوره، يأبى أن يتحول الى شاهد زور أو شريك في الفشل والإحباط والتخبط والتسويف والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة في العيش الكريم، أو مشارك في حكومة تحمل كل أسباب الإخفاق قبل تشكيلها”.
وختم البيان، ان “الوطنية مستمرة في مساعيها وجهادها لتحقيق دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون، والتصدي للمحاصصة التي أدت الى إنهيار المؤسسات وإستيلاء الارهاب على مساحات واسعة، والى هجرات ونزوح مليوني”.

اخبار عشوائية