ادور اعله الصدك ياناس: سياسيون من الخط الاول يؤكدون تجسس المخابرات العراقية عليهم وجهاز المخابرات ينفي…..!


سومر نيوز:بغداد

نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن قيامه بالتجسس عَلى بعض الشخصيات السياسية، مؤكداً أنه اثبت خلال عمله مهنيته وحياديته والتزمه بدوره في حماية الأمن الوطني بما نص عليه الدستور، فيما دعا المواطنين لنبذ تلك الشائعات وعدم تصديقها وتفويت الفرصة على من قام بنشرها. وردا على ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية المحلية مؤخرا والمتعلقة بجهاز المخابرات الوطني العراقي قال الناطق الرسمي باسم الجهاز مناف الاطرقجي إن “جهاز المخابرات الوطني العراقي ينفي نفيا قاطعا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية المغرضة، حول قيامه بالتجسس عَلى بعض الشخصيات السياسية”، مؤكداً أن “واجبات الجهاز الأساسية التي حددها الدستور العراقي هي جمع المعلومات عن شبكات التجسس والجهات التي تهدد أمن وسيادة البلد والحفاظ على أمنه من المخططات المعادية وليس التجسس على الشخصيات والرموز السياسية العراقية”. هذا وكشف عدد من السياسيين العراقيين يعتبرون من الخط الاول عمليات تجسس على هواتفهم النقالة من قبل اجهزة خاصة استوردها جهاز المخابرات العراقي وسلمت الى الدائرة الفنية في الجهاز التي يشرف عليها العميد حسن الغرباوي بدرجة مدير عام في الجهاز وهو شقيق رئيس جهاز المخابرات الحالي زهير الغرباوي واضاف عدد من السياسيين في تصريحات اعلامية انه تاكد لهم ان هناك عمليات مراقبة على تلفوناتهم الخاصة من قبل الدائرة الفنية في جهاز المخابرات وان الاجهزة قد تعاقد عليها جهاز المخابرات مع الجانب الكوري الجنوبي في صفقة شابها فساد مالي كبير واكد عدد من السياسيين كذلك انهم على يقين كامل ان جهاز المخابرات لم ولن يعمل للعراق بل يعمل وفق اجندة سياسية اذ ان غالبية المدراء العامين فيه محسوبون على جهة حزبية واحدة وهذا ادى الى تحزب الجهاز واصبح يعمل وفق سياسة الحزب الذي يسيطر على غالبية مفاصل وتشكيلات الجهاز وحول تصريحات الناطق باسم المخابرات اكد عدد من تلك القيادات في تصريحات خاصة لـ(( سومر نيوز )) ان ما ادلى به الناطق باسم المخابرات لايمت بالواقع باي صلة وان اجهزة التنصت والمراقبة على السياسيين العراقيين وعدد من اعضاء البرلمان منصوبة في مقر جهاز المخابرات الجديد ويشرف على الموضوع ضابط برتبة عميد وبدرجة مدير عام وهو شقيق رئيس الجهاز الحالي وان الاخير اقنع الجهة الحزبية (( حزب الدعوة )) بانه لابد ان يراقب تحركات وعلاقات واتصالات عدد من السياسيين الذين يعتبرون منافسين لحزب الدعوة في كل انتخابات .