خلال ايام قلائل تمرير قانون العفو العام والمساءلة والعدالة والحرس الوطني


سومر نيوز: بغداد

قيادي باتحاد القوى يؤكد بأن إرسال الحكومة العراقية الى مسودة قانون العفو والمسألة والعدالة والحرس الوطني سيكون بوابة للدخول في المصالحة الوطنية قال خالد المفرجي، القيادي في تحالف القوى،، ان “الحراك السياسي الاخير الذي قاده رئيس الحكومة مع القوى السنية قد بدأ يتضح الآن من خلال ارسال قانون العفو العام”. واضاف المفرجي ان كتلته “اتفقت مع العبادي على ضرورة تمرير العفو العام والحرس الوطني فضلا عن قانون المساءلة والعدالة الذي كان ضمن شروط الموافقة على الاشتراك في الحكومة الحالية”. ورجح النائب عن كركوك ان تشهد الفترة المقبلة طرح باقي القوانين التي تحتاج الى “توافق سياسي يبدو ممكنا اليوم”. ويعتبر اتحاد القوى تمرير القانون بمثابة البوابة للدخول في المصالحة الوطنية. وكانت اكبر كتلة سنية قدمت، قبل اسبوعين، قائمة من 7 مطالب كشرط للموافقة على الجبهة السياسية التي يسعى العبادي لتشكيلها بهدف ضمان “غطاء برلماني” لإصلاحاته التي تعثرت مؤخراً. واتفق رئيس الوزراء واتحاد القوى على تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الشروط والبدء برسم إطار التحالف الجديد. وتحدثت المطالب عن ضرورة تقديم الإغاثة للنازحين مالياً، وإعادة النازحين إلى جرف الصخر وديالى وصلاح الدين وحزام بغداد، وإشراك أبناء العشائر السنية في الحشد الشعبي والالتزام بالنسبة المتفق عليها، وهي 50 ألف مقاتل للمكون السني من مجموع الـ120 ألفاً. وتتضمن الورقة المطالبة بإطلاق سراح الأبرياء ممن لم تثبت إدانتهم، وكذلك مراعاة التوازن في توزيع الدرجات الخاصة، وفتح ممر جسر بزيبز أمام النازحين واعادة تنفيذ الاتفاقيات السابقة.