🛑 فضيحةجدبدة بطلها علي غلام صاحب بوابة عشتار


🛑 اكبر عملية سطو على أموال البنك المركزي

🛑 بالوثائق .. : البنك المركزي يمنح علي غلام اكثر من (٣٢١) مليار دينار لتمويل مصارفه….!!

تم الحصول على نسخ لخمس أوامر دفع صادرة من البنك المركزي العراقي ( ار تي جي اسRTGS / نظام تحويل الأموال بين البنك المركزي والمصارف العراقية ) (قضت ) بتنزيل اكثر من ٣٢١ مليار دينار و٧٥٠ مليون دينار عراقي مجزئة على شكل أوامر دفع الى المصارف الثلاثة المملوكة لعلي غلام صاحب فضيحة بوابة عشتار والمتحكم بمزاد عملة البنك المركزي ، والمصارف هي ( القابض والأنصاري والشرق الأوسط )، ويمثل المبلغ (ثلث) المبلغ الخاص بمبادرة البنك المركزي والتي أعلن عنها قبل عام بتخصيص واحد ترليون دينار عراقي لتمويل المشاريع الصغيرة لجميع البنوك العراقية البالغة ٧٢ مصرف ،
🛑وتشير المعلومات من داخل البنك المركزي العراقي ان تلك الأموال قد خصصت لعلي غلام بحجة اعادة (تأهيل) احد المعامل التي يملكها علي غلام او لتمويل مشاريع (وهمية) على الورق. وحيث ان احدى الجهات الإعلامية في وقتها كشفت بوجود قرار بمنح مئات المليارات لعلي غلام وأثير الشبهات حولها ، وبدل من ايقاف الموضوع وإعادة النظر به ، لجأت إدارة البنك المركزي وعلي غلام بالاتفاق بتجزئة المبلغ المخصص لعلي غلام بالأصل على المصارف الثلاثة لغرض التمويه على الموضوع وتم تحويل القسم الأكبر من المبلغ وفق أوامر الدفع المسربة خلال يومين فقط احدهما في شهر آذار والآخر في شهر آيار من العام الجاري ٢٠٢٢ .
🛑عملية تحويل تلك المبالغ بحجة القروض هي طريقة (محدثة ) للاستحواذ على الأموال من البنك المركزي لغرض شراء الدولار من نفس البنك حيث كانت تستخدم سابقًا طريقة (الصكوك الطيارة) ، وهذا يفسر الإجابة على أسئلة كثير من المختصين عن مصدر الدنانير العراقية لشراء كميات هائلة من الدولار يوميا علمًا ان الإيداع يستمر لمدة أسبوع .
🛑 وإليكم تفاصيل تلك الأوامر وبالوثائق المصورة ، ونطلب من هيئة النزاهة والمدعي العام وديوان الرقابة المالية بالتحقيق بكل ما ورد من معلومات لهذا التقرير والوثائق المرفقة بالأرقام والتفاصيل وبالتواريخ والموجودة نسخة منها داخل البنك المركزي وأخرى في المصارف المعنية باوامر الدفع ويتم تدقيق:
– الأساس الذي منح له المبالغ
– طبيعة الموافقات وغيرها
– الملاذ الأخير لهذه المبالغ
– تناسق المبالغ والتواريخ وغيرها لأكثر من مصرف.
أوامر الدفع المسربة

١- وثيقة رقم واحد تخص نسخة ضوئية من امر دفع بتحويل بمبلغ ٨٩ مليار ومائة مليون دينار عراقي الى مصرف الأنصاري الإسلامي … رقم امر الدفع بنظام ( ار تي جي اسRTGS ) ١١٥١٠٣ ، وحسب القرار ب. ك . ع ٦/ ٥/ ١٠٥٣ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢
٢- وثيقة رقم اثنين تخص نسخة ضوئبة من امر دفع بتحويل بمبلغ ٨٩ مليار ومائة مليون دينار عراقي الى مصرف القابض الإسلامي … رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) ١١٥١٠٤ ، وحسب القرار ب. ك . ع ٦/ ٥/ ١٠٥٤ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢.
٣- وثيقة رقم ثلاثة تخص نسخة ضوئية لامر دفع بتحويل بمبلغ ٤٤ مليار وخمسمائة وخمسين مليون دينار عراقي الى مصرف الشرق الأوسط … رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) ١١٥١٠٠ ، وحسب قرار ب. ك . ع ٦/ ٥/ ١٠٤٤ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢.
٤- وثيقة رقم أربعة تخص نسخة ضوئية من امر دفع بتحويل بمبلغ ٤٩ مليار وخمس مائة مليون دينار عراقي الى مصرف القابض الإسلامي … رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) ١١٥٢٠ ، وحسب قرار ب . ك . ع ٦/ ٥/ ١٧٠٤ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢.
٥- وثيقة رقم خمسة تخص نسخة ضوئية من امر دفع بتحويل بمبلغ ٤٩ مليار وخمس مائة مليون دينار عراقي الى مصرف الأنصاري الإسلامي … رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) ١١٥٢١ ، وحسب قرار ب . ك . ع ٦/ ٥/ ١٧٠٣ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢.

🛑 وعلى الجهات التحقيقية النظر بالملاحظات التالية :-
🛑 طبيعة المبالغ وتقسيماتها وتواريخ أوامر الدفع المتقاربة وتسلسلها تشير الى على عملية الترتيب وتنسيق أوامر الدفع والتمويه في تقسيم المبلغ وتوزيعه على المصارف وهي عملية متفق عليها وغير اعتباطية حسابيًا . ففي يوم واحد وهو ٢٤ /٣ / ٢٠٢٢ اطلق مبلغ ٢٢٢ مليار و٧٥٠ مليون دينار من البنك المركزي لمصارف علي غلام الثلاثة ، وزعت على شكل أمرين دفع بمبلغين متساويين بين مصرفي القابض والأنصاري وأمر دفع ثالث للشرق الأوسط للتمويه ويبدو واضحا جدا تناسق الارقام بين مصرفي القابض والأنصاري وحتى التعاقب بتسلسل أوامر الدفع وكتب تحويل الاموال . وفي يوم ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ ايضا اطلق مبلغ آخر وهو ٩٩ مليار دينار وأيضا وزع بالتساوي بين مصرفي القابض والأنصاري وحتى أوامر الدفع متعاقبة ومتسلسلة .
🛑 ولا يعرف لحد الان فيما اذا كانت هناك أوامر دفع اخرى قد أطلقت لنفس تلك المصارف لباقي المبلغ والذي تشير بعض المصادر بان المبلغ الكلي المطلوب تنزيله في حسابات علي غلام في وقتها قد يتعدى ال٤٠٠ مليار دينار وهذا متروك للجهات التحقيقية بذلك. حيث ان أوامر دفع الكاش النقدي لاتظهر بأمر دفع ار تي جي اس ، بل باوامر مباشرة للخزينة ثم المصرف.
🛑 يشير بعض المصرفيين ان الهدف الحقيقي من هذه المبالغ الممنوحة من البنك المركزي للمصارف ( بحجة القروض لدعم المشاريع ) هو اعادة تدويرها من قبل علي غلام ليتم شراء الدولار عن طريق هذه المصارف من نفس البنك المركزي مالك تلك الأموال الحقيقي.
🛑 علمًا ان المصارف التابعة لعلي غلام وضعتها إدارة البنك المركزي في التصنيف والحصة الأكبر منذ شهر اكتوبر من عام ٢٠٢٠ في كمية المزاد الممنوح يوميا والتي تصل مبيعاته الى ٢٥٠ مليون دولار يوميا في معدلات لم يشهدها مزاد العملة طيلة العشرين سنة السابقة . وحيث ان المعنيين بالمصارف يعرفون ان ايداع الأموال لغرض الشراء للمزاد تبقى بحسابات بالبنك المركزي لأسبوع ويطلق الدولار بعدها وهذا معناه الحاجة الى أموال كثيرة لديمومة عملية الشراء يوميا من المزاد بكميات عالية ولثلاث مصارف مما تقضي الحاجة لوجود سيولة وأموال بالدينار العراقي بحوزة تلك المصارف خاصة في ظل الركود الاقتصادي وقلة الإيداعات لدى المصارف العراقية. وهذا يتطلب الحصول على دنانير عراقية كثيرة وهذ ما فعله علي غلام وباتفاق مع إدارة البنك المركزي بالحصول على تلك الأموال بحجة المشاريع وغيرها.
🛑 وتشير بعض التقارير ان التحقيق الجدي والنزيه للدوائر الرقابية وهيئة النزاهة بالقروض الممنوحة من البنك المركزي للمصارف الاهلية يفتح المجال لفتح وكشف عدد كبير من القروض الوهمية لمبادرة البنك المركزي وغيرها وعملية استخدام أموالها لغير أهدافها المثبتة على الورق ومنها القيام بإعادة شراء الدولار او شراء العقارات وغيرها ، وقد تكون أوامر الدفع وقضية مصارف علي غلام وحيازته لأكثر من ثلث الترليون دينار الخطوة الأولى بفتح هذه القضية ، وهي دعوة لكل الجهات المختصة لفتح قضية القروض الوهمية والمزاد وغيرها ومن ضمنهم المدعي العام .
ملاحظة : تم الكتابة بالماجك على أوامر الدفع للتمويه عن اي إشارة لمصدر التسريب داخل امر الدفع .

🛑 مصدر مصرفي