في بيان رسمي لها .. شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط تنفي ما ورد في تقرير قناة الحرة عراق (المدفوع ثمنه) وتستنكره


أصدرت شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط بياناً رسمياً، تنفي فيه (المغالطات) والتجاوزات والأكاذيب التي وردت في التقرير الذي بثته قناة الحرة عراق، والذي استهدف هذه الشركة العريقة، وتعرض لتعاقداتها، مدفوعاً من قبل بعض (الجهات الحكومية)، وقد تضمن بيان شركة الناقلات إشعاراً بالتوجه قانونياً لمقاضاة قناة الحرة، والأشخاص المسؤولين عن التقرير، وكذلك (الجهة الحكومية) التي وقفت ودعمت وهيأت لفكرة التقرير، وكذلك الجهة التجارية التي دفعت ثمن هذا التقرير السيء.
اليكم البيان كما نشر على الصفحة الرسمية لشركة ناقلات النفط العراقية:

استنكار وتكذيب

تستنكر شركتنا ما ورد في التقرير المسيء الذي عرض على قناة الحرة-والحرة عراق والذي استهدف عقد الشراكة مع الشركة العربيةوفي الوقت نفسه نكذب المعلومات التي وردت وتم ذكرها في التقرير ونود ان نبين بان العقد تم عرضه على اعلى الجهات في الدولة العراقية وتم مصادقته في مجلس الوزراء وصدر ذالك بالقرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٧ وتم توقيع العقد بحضور وزير النفط
وندين كذلك ما حدث من تطاول على ملاكات الشركة حيث ان شركتنا يمتد تأسيسها منذ عام ١٩٧٢ وان الكوادر المتعاقبة  التي ادارة الشركة بمختلف درجاتهم ومسيمياتهم من الكوادر الكفوءة والمتميزة وقد جابو جميع البحار والمحيطات ورفعو علم العراق في جميع موانى العالم ولم تسجل لهم اي حادث يذكر ويشهد لهم بذالك القاصِي والدَّاني خلاف ما تم ذكره في التقرير بان جميع الكوادر تم تعيينهم بالواسطة الحزبية
وفي السياق ذاته نكذب ما تم طرح بالتقرير بان شركة ناقلات النفط قامت بنقل كميات من النفط الخام من الناقلات المستأجرة او ناقلات الشركة العربية حيث انه لم تخصص اي كميات من النفط الخام لغرض نقلها
ونبين ان شركتنا لم تجهز الناقلات المستأجرة او ناقلات الشركة العربية بمادة زيت الغاز مجانا ولم تمارس نشاط نقل هذه المادة إطلاقا خلاف ما ذكره التقرير
ونود ان نبين موضوع في غاية الاهمية وهو تأسيس الشركة العراقية حيث ان الشركة تأسست في دبي وفق ما جاء في بنود عقد الشراكة

وكذلك نود التطرق الى موضوع مهم تم ذكره بالتقرير ونستنكر بشدة ونكذبه جملة وتفصيلا الا وهو موضوع خلط النفط العراقي بالنفط الايراني وتهريبه حيث ان جميع نقل النفط الاسود يتم داخل المياه الاقليمية والتي هي تحت سلطة الموانئ العراقية فكيف تتم عمليات الخلط والتهريب ولم تكشف من قبل اي الجهات وكون شركتنا هي شركة حكومية تعمل لصالح العام
ونود ان نوضح ان جميع عمليات البيع تتم وفق نشرة بلاتس للنفط الاسود المشابهة لنشرة بيع النفط الخام وبتالي هي معرضة لصعود والنزول
ونوضح كذلك بان شركتنا انحصر نشاطها منذ كانون الاول لعام ٢٠١٩ على نقل مادة زيت الوقود (النفط الاسود ) لصالح شركة سومو وان العمل بعقد الشراكة متوقف حاليا اي ان الدور الرئيسي هو النقل فقط
وفي نفس السياق تؤكد شركتنا نفيها للمعلومات المغلوطة التي وردت بالتقرير حيث ان الغرض الرئيسي لمثل هكذا تقارير هو تشويه سمعة شركتنا خصوصا والشركات العامة لصالح تجار ومهربين وان تعاقد شركتنا مع الشركة العربية له العديد من الفوائد فقد حركة العمل في جميع المصافي وتم نقل كميات كبيرة من المشتقات النفطية ومن كافة مصافي العراق دون حدوث اي توقف او تلكُّؤًا وساهمنا مساهمة فعالة في تصريفها وعدم بقاها في خزانات المصافي وذلك لان في حالة عدم تصريفها او بَقَاهَا تتوقف العديد من الوحدات الانتاجية
وبذلك تحتفظ شركتنا بحقها القانوني لمطالبة امام الجهات المختصة حتى لا يتكرر مثل هكذا تقارير تستهدف النيل من التاريخ العريق لشركة ناقلات النفط العراقية وكوادرها

اخبار عشوائية