قطار الكاظمي يمضي الى السعودية بقيادة وزير المالية علي علاوي.. فهل سيعود القطار محملاً بإتفاقات تعيد العافية للاقتصاد العراقي ؟


بدأ قطار الإصلاح السياسي وترميم العلاقات الخارجية مع دول الجوار والانطلاق، ولكنه انطلاق من محطة غير مسبوقة، حيث لا يمكن الأدعاء ان هذه الخطوة غير مسبوقة، فقد سبقتها خطوات تطبيعية لم تفلح في ترميم العلاقات مع السعودية، لكن هذه المرة يختار الكاظمي المحطة الأكثر ملامسة للواقع، وتقترب من اس المشكلة الأساسية في إعادة تعريف موضوعي ومنطقي للمصالح المشتركة بين البلدين .

حيث أن الخطوة غير المسبوقة التي اقدم عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بارسال وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وهي خطوة أولى لسحب فتيل الأزمة القائمة منذ ٢٠٠٣ بين بلدين نفطيين عملاقين مؤثرين في خارطة الاقتصاد العالمي، فهذان البلدان من أكثر البلدان التي تمتلك احتياطياً نفطياً، كما أن تشابهاَ ملحوظاً في بنية اقتصاديهما القائم على الإنتاج النفطي الإيرادات المتحققة منه، وقد تسببت سنوات الجفوة والخصام الطويلة بين البلدين في ازمات للمنطقة برمتها.

الان يريد الرئيس الكاظمي إعادة بناء أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين من النافذة المصلحية المشتركة، وعلى قاعدة العلاقات الاقتصادية المتينة، والدخول من زاوية رفع الضرر الذي لحق بالبلدين جراء الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

مراقبون وخبراء رؤوا في خطوة الكاظمي بارسال وزير ماليته إلى السعودية في هذا الظرف الدقيق، أن الرجل  يتحرك سريعاً لترميم، بل وبناء اقتصاد وطني معافى، من بينها تصحيح حصة العراق في اوبك، وفتح الاستثمار، وتطرير العلاقات الاقتصادية المفيدة والايجابية مع بلدان المحيط العربي كالسعودية والامارات والبحرين وايران، واعادة القطار الاقتصادي والسياسي الى السكة الصحيحة بعد ان أخرجه عادل عبد المهدي من هذه السكة واطاح به الى سفوح الهاوية محطماً.

واضافوا ان “هذه الخطوة ستلحقها خطوات أكثر جرأة في إعادة تعريف المصالح العراقية العليا وفق منظور وطني بحت، لا يراعي ولا يهتم سوى للمصلحة العامة، ويقيناً أن الرئيس الكاظمي لن يتردد في فتح قنوات حوار بناء وفعال مع كل الجهات الدولية المؤثرة في الواقع العراقي، وهو ما ينبئ عن صفحة جديدة من العلاقات الناعمة التي سيدشنها الكاظمي في المحيط وعلى الصعيد الدولي”.

هذا المعنى أيضا، تجسد من خلال لقائه اليوم بوزير الخزانة الأمريكية في بغداد، وما عرضه الكاظمي من ملفات مشتركة بين البلدين .

فقد تلقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا من وزير الطاقة الأمريكي، السيد دان بروليت، هنأه فيه على تولي رئاسة الحكومة، معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخصوصا في مجال الطاقة.

من جانبه شكر السيد الكاظمي وزير الطاقة الأمريكي على التهنئة، وأكد على أهمية التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لا سيما مع  رغبة الحكومة في جذب الاستثمارات الأمريكية في مجال الطاقة، وتذليل المصاعب أمامها، خصوصا في مجال استثمار الغاز المصاحب.

كما أكد الطرفان على الحاجة الى التنسيق بين المنتجين والمستهلكين عالميا من أجل الحفاظ على استقرار سوق الطاقة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية.