بيان صحفي نشرت قناة الحرة الامريكية مؤخرا تقريرا منشورا في موقع إلكتروني، يتخذ من واشنطن مقرا له، ادعى وجود دعم عراقي للنظام السياسي في سوريا عام ٢٠١٢ . وبهدف توضيح الحقائق نؤكد على ما يلي :


إن هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير تفتقر للمصداقية، تقف وراءها جهات معروفة تُحركها مواقف سياسية بهدف التحريض وتشويه الاداء السياسي للسيد رئيس ائتلاف دولة القانون عندما كان يمارس مهامه رئيسا للحكومة العراقية آنذاك .
لقد فات على من ساق هذه الاكاذيب الرخيصة الواردة في التقرير المذكور مواقف السيد نوري المالكي من الازمة في سوريا والتي تحدث بها علانية داخل البيت الأبيض عام ٢٠١١ معبرا عن رفضه مبدأ التدخلات الخارجية بشؤون البلدان وترك الامر للشعوب باختيار من يحكمها.

نؤكد ان تبني مثل هكذا قصص مشبوهة لا تمت للحقيقة بصلة ولمرات عديدة وفي توقيتات مختلفة من دون تقديم ولو وثيقة واحدة تدعم هذه المزاعم، يؤكد ان الهدف من كل ذلك هو محاولة ارهاب شخصيات وطنية عراقية بملف العقوبات الامريكية استنادا للغة الفرض والهيمنة على حكومات وشخصيات سياسية مستقلة في العراق والمنطقة.

وفي هذا السياق، فإننا نذكر بان موقفنا في الرد على هذه الادعاءات السخيفة سيكون عبر الطرق القانونية والقضاء الذي تقدمنا له بدعاوى تتعلق بهذا الموضوع.
وفي الختام، نجدد الدعوة لوسائل الاعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

                    ائتلاف دولة القانون 
                    ١٦ / شباط / ٢٠٢٠