أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء بحضور المحافظين، بتأريخ 5 تشرين الثاني 2019


• في 1 / 10 / 2019 بدأت تظاهرات مهمة جدا في العراق، ونحن نراها صحيحة وفي الاتجاه الصحيح وتسعى لمعالجة تراكمات كثيرة اختزنت في الجسم العراقي من حروب وانظمة وموروثات سابقة نقلت الى النظام السياسي بعد 2003 .
• لاشك ان الدستور العراقي اليوم اصبح هو المظلة التي يستظل بها الجميع ، وهنك حاجة الى تعديلات دستورية لكن ليس البدء من جديد، وانما الاعتماد على آليات دستورية يمكن من خلالها إحداث التغييرات، وهي الطريقة الاوضح من اجل اجراء تعديلات دستورية بما في ذلك تغيير طبيعة النظام السياسي .
• من اجل تغيير قانون الانتخابات علينا ان نبدأ الآن بوجود الحكومة .
• الاحزاب في دول العالم تختلف عن الاحزاب والقوى السياسية الموجودة في العراق والتي لم تجدد بنيتها وبقيت مبتعدة عن الجماهير .
• قدمنا تعديلا على قانون انتخابات مجالس المحافظات لإنصاف المستقلين لكن لم يُصوَّت على هذا التعديل، وقدمنا من جديد هذا القانون .
• ضغط التظاهرات قاد الى الدفع بإتجاه قبول مشاريع كانت موجودة لكنها موضوعة على الرف، وبسبب هذا الضغط اصبح بالإمكان تمريرها .
• يجب ان نستثمر خروج شعبنا وابداءه كل ما طرح من امور سواء نتفق معها او نختلف معها لكن هذا الصوت الهادر يجب احترامه والاستماع اليه لتحقيق مطاليبه العادلة .
• نقر جميعا بشرعية التظاهرات وسلميتها ومع ذلك نرى البعض يتخذ من التظاهرات كدرع بشري وعمل يقوم به للتخريب .
• نميز بين المتظاهرين السلميين الذين يجب حمايتهم والاستماع الى مطاليبهم وبين من يريد التخريب .
• حرق البيوت والمؤسسات والمقرات هو عمل لاينتمي الى التظاهرات السلمية كما سماه مجلس القضاء.
• الدعوة الى منع الدراسة هي عمل غير صحيح ولايمكن تعطيل حقوق التلاميذ والطلبة ،ويمكن للمعلمين ان يتظاهروا خارج اوقات الدوام ،
• عندما يضرب الاطباء عن العمل فهذا تعطيل للدوائر الصحية وليس فيه جانب اصلاحي وكذلك المحامون ، لانه لاتوجد دعاوى ترفع دون وجود محامين وهذا يضر اكثر مما ينفع .
• قطع الشوارع يتسبب بغلاء بالاسعار وعدم وصول الناس الى وظائفهم وتحدث مضاعفات غير صحيحة ،ولايمكن لعدد معين مهما كانت شرعيته ان يعطل مصالح الملايين .
• هنالك الكثير من الشركات المشاركة في معرض بغداد الدولي المزمع عقده احجمت عن المجيء الى بغداد وهذا ضرر كبير للبلد.
• كيف يمكننا تحريك المشاريع وتلبية المطاليب اذا تعطل القطاع النفطي ؟ وكيف يمكن ان ندير الحجم الحالي للدولة اذا لم تتوفر الموارد المالية الكافية؟.
• لايمكن ان يتحقق اصلاح مع الاستمرار في التجاوز على القانون فاقانون يعطي الحق في التظاهر السلمي لكن اخذ القانون رهينة وتعطيله هو مخالفة للقانون.
• ندعم التظاهرات السلمية ونتبناها ولانسمح بالتجاوز واستغلال التظاهرات.
• لحد الآن نحن في وضع دفاعي كامل ولذلك من السهل اختراق خطوط قواتنا الامنية لاننا لانستخدم النار ونستخدم ابسط الوسائل ومع ذلك نُلام .
• ليس لدينا مانع من استقالة الحكومة ولكن اذا استقالت الحكومة بدون وجود بديل سلس وسريع وتأخر البرلمان في ايجاد بديل فماذا سيكون؟ ستستمر الحكومة لانها ستكون حينها حكومة تصريف اعمال يومية والسؤال هل انجزنا شيئا وهل تقدمنا ام تراجعنا؟ .
• نحن قد نرتاح في حالة الاستقالة ويأتي غيرنا ويتحمل الأعباء الصعبة ، وليس هنالك تشبث بالسلطة .
• ترك الامور في فراغ وترك الجيش بدون قائد عام هل فيه منفعة او فائدة للبلد ؟.
• دائما نقول ان هنالك قوى سياسية عليها ان تجلس وتجد البديل المناسب خلال ساعات لتأسيس حكومة جديدة .
• لايوجد في الدستور العراقي شيء اسمه انتخابات مبكرة، ولانستطيع الذهاب الى انتخابات مبكرة من دون حل البرلمان.
• لدينا دستور ينظم كل الامور، ولانتملك سوى القيام بواجبنا في الدفاع عن مصالح وامن البلد ومصالح المواطنين.
• تنفيذ الاصلاحات وان كان بطيئا افضل من الذهاب الى المجهول والفراغ المحتمل.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
5 – تشرين الثاني – 2019