ايها المسؤولون إحذروا ..فهيثم الجبوري على الابواب، وابو مريم الأنصاري خلفها.. واللجنة المالية في خطر


حذر مراقبون ونواب سابقون وخبراء مال، وشخصيات اقتصادية واعلامية عراقية من وجود صفقة سياسية لغرض حسم رئاسة اللجنة المالية النيابية لشخصية بعينها، واستبعاد الشخصيات ذات الكفاءة والمقدرة المالية، الامر الذي سيعني أن هذه اللجنة التي تقوم بالاشراف على قطاع الاقتصاد الوطني العراقي، والوضع المالي للبلاد، قد تذهب الى جهات هي مثار جدل وخلافات ومؤشرات مقلقة كما دلت السنوات السابقة. وذكر النواب والمراقبون والخبراء، أن ” تسمية رؤساء اللجان النيابية لا تقل اهميةً عن تسمية الوزراء في الحكومة الاتحادية، كون هولاء الرؤساء سيشرفون على أداء وعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويتولون متابعة شؤونها، لذا فأن اختيارهم – اي رؤساء اللجان- يجب ان يخضع لمعايير الخبرة والكفاءة والمقدرة  والأهم النزاهة والتاريخ المهني الجيد”. وبينوا أن “اللجان المهمة في مجلس النواب معدودة ومعروفة، من بينها رئاسة اللجنة المالية، التي تتولى الاشراف والرقابة والمتابعة لوزارة المالية والبنك المركزي والمؤسسات المصرفية الوطنية، لذا فأن حسم رئاستها لشخصية مالية ذات كفاءة وقدرة أمر مهم وضروري وأن توقف أي صفقة او تسوية تجري في الخفاء من اجل حسمها لطرف دون أخر، أو محاولة التربح، أو تحويلها الى مغنم ما لشخصية معينة”. ولفتوا الى أن ” الخيارات الأن محصورة بين ثلاثة نواب هم:  هيثم الجبوري وفالح الساري ومحمد صاحب الدراجي، حيث من بين هولاء المرشحين يترشح أحدهم لرئاسة اللجنة”، لافتين الى أن ثمة تحفظات كبيرة على طريقة اداء وسيرة النائب هيثم الجبوري، الذي كان عضواً في اللجنة المالية سابقاً، وهو الشخص المعروف بالمساومات والتسويات والصفقات التي جرت في الفترة السابقة، لاسيما وأن هناك ترتيبات يجري الحديث عنها الان تتم عبر صفقات لإغلاق ملفات مالية جرت تسويتها في المرحلة السابقة”. وطالب هولاء النواب والمراقبون باستبعاد الجبوري من المنافسة بعد أن تأكد ان ثمة مساع حثيثة تبذل من قبل معاون مسؤول منظمة بدر ابو مريم الانصاري، الذي يدفع بالجبوري لتحقيق مأرب شخصية ومالية، من خلال السيطرة والتحكم بهذه اللجنة الحيوية والمفصلية، والمشكلة التي يواجهها الحريصون والنواب النزهاء، والخائفون على ما تبقى من رصيد هذا البلد من اموال وامكانات وقيم وتقاليد وسمعة، هي ان الفاسد هيثم الجبوري يحظى بدعم المجاهد هادي العامري، بل ويتمسك به ايضاً، رغم ان المجاهد ” أبا حسن” يعرف بشكل أو بآخر، بمفاسد هيثم الجبوري، ويعلم -على الأقل بما يقال ويحكى في العلن- من كلام، عن مرشحه الجبوري في الأوساط المالية والاقتصادية العراقية. فضلاً عن ان النواب جميعاً يعرفون أن للجبوري سيرة نيابية ملطخة بالعار والسواد جراء ما قدم من خدمات (مدفوعة الثمن مسبقاً) لأصحاب بعض الشركات على حساب الحق والنزاهة والضمير الوطني، وجراء ماعقد من مساومات وصفقات مالية قديماً وحديثاً لأجل تسوية بعض الملفات المشبوهة، وقطعاً فإن الجميع يعرف ان هيثم الجبوري يمثل الرمز الأسوء، والصنف الأقبح بين النواب الفاسدين في البرلمان العراقي. وإذا كان هيثم قد فعل كل ما فعل – وهو عضو عادي في اللجنة المالية- فماذا سيفعل حين يكون رئيساً لهذه اللجنة، إذ سيكون فيها صاحب اليد الطولى، والكلمة الحاسمة ؟! .. ولا نعرف ايضاًكيف يثق النواب والسياسيون واصحاب الشأن المالي والاقتصادي والتجاري برجل مثل هيثم الجبوري، في تولي رئاسة لجنة مهمة وخطيرة مثل اللجنة المالية، وهو الذي تحيطه شبهات الفساد بشكل فاضح من كل جهة، كما هو معروف”. إن جميع الذين تهمهم مصلحة العراق وشعبه المظلوم والصابر يطالبون اليوم، بتسمية أحد المرشحين: الساري او الدراجي، فالساري شخصية مالية ذو قدرة جيدة، وسمعة نظيفة رغم إنه يتبع لجهة سياسية نافذة قد تؤثر على ادارته لهذه اللجنة، أما الدراجي فهو  الآخر شخصية اقتصادية مستقلة حالياً، وله تاريخ مهني جيد، وقد سبق وان تولى ادارة وزارتين مهمتين في الدولة العراقية، ولهما علاقة مباشرة بالملف الاقتصادي والمالي للعراق. ورأى النواب والمراقبون، ان حسم رئاسة اللجنة المالية يجب ان يكون خاضعاً للمعايير المهنية والكفاءة فقط، وأن يتجنب بعض السياسيين ونهازي الفرص هذه اللجنة لأنها خطيرة وتهدد كيان الدولة العراقية برمتها في حال تم الدفع بشخصيات مبتزة او ذات توجهات منفعية لرئاستها كما هو حاصل الأن. وقد توجه المهتمون بالأمر الى راعي الأصلاح السيد مقتدى الصدر للتدخل بالموضوع، عسى ان يمنع بما يقدر  تولي الفاسد هيثم الجبوري رئاسة هذه اللجنة، لأن العكس لو حصل، وتحقق الذي يعمل عليه ابو مريم الانصاري لا سمح الله، فهذا يعني ان جميع المسؤولين الكبار والمدراء العامين في الوزارات المالية والاقتصادية، وكذلك اصحاب الشركات التجارية البارزة، ورجال الاعمال الكبار، ومدراء المصارف والبنوك الحكومية والاهلية، وغيرهم  من العاملين في المصالح المالية  سيدفعون الجزية لهيثم وابو مريم رغماً عن انوفهم، وإلا فالسيد رئيس اللجنة المالية سيسحلهم من رقابهم – بحبل القانون طبعاً – وسيستجوبهم، ويبهذلهم، ولن يتركهم الا وهم خارج الخدمة، او يضطرون لدفع المقسوم، وطبعاً فإن لا احد فيكم يعرف كم هو المقسوم لدى هيثم الجبوري