خبراء نفطيون يطالبون بتعيين المهندس علي نزار مديرا لشركة سومو بدلاً عن علاء الياسري


طالب خبراء نفطيون من الكوادر المتقدمة في وزارة النفط العراقية وشركاتها، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزير النفط ثامر عباس الغضبان بتعيين المهندس علي نزار مديراً عاماً لشركة تسويق النفط العراقي سومو، بدلاً عن مديرها الحالي علاء الياسري، الذي يدور حوله لغط واسع في وسائل الاعلام، وفي جلسات اللجان النيابية المختصة، بل وثمة شبهات تتسع حول السيد الياسري، كما تحاصره ملفات فساد ضخمة وصلت الى ايادي المسؤولين في هيئة النزاهة، وهو أمر يأتي بمردود سيء الى رصيد هذه الشركة الكبيرة والمهمة في الاوساط النفطية الخارجية، فهي وكما يعرف الجميع ذات تعاملات دولية تتطلب سمعة طيبة، ورصيداً غير ملوث بأي من الشبهات السيئة.
هذا وقد ناشد الخبراء في بيان اصدروه اليوم، تلقت ” سومر نيوز” نسخة منه، لجنة الطاقة النيابية بالتدخل العاجل لوضع الشخص المناسب في الموقع المناسب، حفاظاً على ماتبقى من رصيد طيب لهذه الشركة التي كان لها ذات يوم أسم وسمعة عظيمة بين شركات النفط في العالم، خصوصاً في الفترة التي تولى مسؤولية ادارتها الدكتور والخبير المتقدم فلاح العامري.
وقد برر الخبراء طلبهم هذا بكون المهندس علي نزار من الكفاءات النفطية المعروفة، وله اسهامات هامة في عمل واداء شركة سومو، رغم المحاولات الدائمة لتحجيمه من قبل المتنفذين في الشركة، الا ان الرجل يعمل بصمت ويدير قسم التسويق بكفاءة واضحة، كما انه يعمل وفق منهج واضح يؤديه بدقة رغم الصعوبات الفنية والظرفية.

واضاف البيان ان” المطالبات المستمرة لاصلاح سومو كانت تطالب بحل يأتي من عمق المؤسسة، لا ان نصلح الخطأ والانحراف بخطأ اكبر منه عبر الاتيان بشخص اخر لا يفقه الف باء العمل في سومو”.
وتابع البيان ان” الشركة لا تزال تدار من قبل شخص غير مختص، فيما ابعدت الكفاءات كالمهندس علي نزار عن الادارة نظرا لسجلهم الوظيفي الساطع، وعملهم المتواصل فضلا عن اختصاصهم”.
واشار البيان الى ان “السيد علي نزار وخلال استضافة ادارة سومو الاخيرة في مجلس النواب، قدم اجابات وافية وتصورات دقيقة عن عمل الشركة والصعوبات التي تواجهها، مما عزز القناعة لدى الكثير من اعضاء اللجنة بأنه مهندس كفء ومثقف، قادر على احداث طفرات نوعية واصلاح عميق في سومو بعد ان نخرها الفساد والبيروقراطية”.
وتابع البيان ايضا ان ” تعيين شخصية كعلي نزار وابعاد شلة المستفيدين سيقطع دابر التدخلات الخارجية في عمل هذه المؤسسة الحساسة وسيصحح المسارات الخاطئة التي تسير عليها الان، وسيمنح الوقت والمساحة وراحة البال لوزير النفط لأداء وممارسة مسؤولياته المتعددة في مجالات اخرى في وزارته