الكشف عن “اخطر سر” يتعلق بإخفاء الأموال العراقية المنهوبة


في حين يجري الحديث عن ملاحقة المفسدين وسراق المال العام دون طائل منذ سنوات، ينجح الكثير منهم بالتملص من العقاب والتمتع بثرواتهم الضخمة بعيدا عن الأنظار وبعدة أساليب، بينما ترك ذلك ندوبا كبيرة في المجتمع العراقي.   وغالبا ما تبع هؤلاء أساليب ملتوية يبتعدون فيها عن أعين الرقابة، حيث تحولت الكثير من البنوك في أوروبا وغيرها الى مأوى أمين لأموالهم، غير آبهين بملاحقتهم أو حتى التقصي عنهم. “تعرفون ما هو أخطر سر في العراق”، هكذا تسائل الموسوعي العراقي علي النشمي في تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . ويضيف النشمي، “كنت ابحث عنة منذ خمس سنوات في أوروبا وهو ما هي البنوك التي يضع فيها الفاسدون والسراق من السياسين العراقيين  أموالهم لقد وجدت انهم يضعونها  في بنوك  أصغر دولة في العالم وهي دولة لخستنشتاين وهي إمارة صغيرة جدا ما بين سويسرا والنمسا على جبال الألب”، مبينا أن “هذة الدولة عدد نفوسنا ٣٠ الف شخص فقط ومساحتها١٦٠كم وكل اقتصادها مبني على اساس وجود بنوك خاصة بالتهرب الضريبي وايضا أموال السراق والفاسدين وخصوصا دول العالم الثالث”.

ويلفت النشمي، أن “تلك المصارف غير خاضعة للراقبة الأمريكية والاوربية المالية، رغم أنها ومنذ سنتين أخذت تقدم بيانات عن زبائنها الى  إلاتحاد الأوربي ولكن اوربا لا تصدق ما يقدم لها، ولذلك تعد هذة البنوك مرتعا للفساد”، مبينا أن “عدد الشركات المسجلة ضمن بنكها المركزي (ال جي تي) هو ١٨٠ الف شركة، بينما عدد نفوسها ٣٠ الف نسمة”.

وأشار النشمي الى أن “وزن الأموال المودعة لديها أكثر من وزن كل سكانها رغم أن عدد سكانها لا يساوي نصف سكان اي قطاع في مدينة الصدر”، موضحا أن “أغلب المودعون  فيها من العراقيين، والغريب جدا جدا هو أن هذة الإمارة لا تسأل عن مصدر المال، إلا عندما يأتي مودع عراقي فإنهم يطلبون منة شهادة من ثلاث من المودعين السابقين بأن أموالة طبيعية، فتصوروا أن أفسد بنك في العالم يخاف على سمعتة  من فساد بعض العراقيين وخصوصا السياسيين”.

ونقل النشمي عن فتيات يعملن في هذة البنوك قولهن، إن “العراقيين الآن هم أكثر من يودع في بنوكنا لانهم يعرفون أن لا مراقبة او محاسبة أمريكية اوربية وخوفا من اي تطور يحصل فيتم البحث عن أموالهم لان بنوك سويسرا خاضعة لشي من الرقابة الدولية”، مؤكدا بالقول إن “المعلومات أخذت تتكرر أمامي منذ خمس سنوات، حتى انهم قالوا لي عن اثنين من الوزراء العراقيين السابقين في وزارات جدا جدا جدا مهمة”.

ويشدد النشمي بالقول، “تصوروا كم نحن منهوبون، باختصار أيها الإخوة نحن منهوبون وهناك أسرار خطيرة جدا في هذا الموضوع ولكني اعرف ان طرحها، واجبي الوطني يحتم على طرح هذا الموضوع الخطير جدا ، يجب أن نرعب السراق ونحاصرهم، فاذا كنا لا نستطيع ايقافهم  فعلى الأقل ارعابهم وكشف اساليبهم”.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي ليث محمد رضا خبير اقتصادي في حديث لـه، “يوجد اناس يبحثون عن دول امنة من حيث الضرائب”، مبينا أن “هناك دول فيها ضرائب وفيها رقابة، لكن توجد دول فيها ضرائب اقل ورقابة اقل لذلك يلجئون لها.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، الاربعاء (21 تشرين الثاني 2018)، عزمه طرح مشروع “مكافحة الفساد”، مشيرا الى أن هذا المشروع سيضع النقاط على الحروف.

يذكر أن منظمة الشفافية العالمية صنفت العراق بأنه من أكثر الدول فساداً في العالم، إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق