فلاح العامري..,,,,بين كرسي المدير العام ومستشار الوزير ….!! الكشف عن عدادات ضخ نفط تعمل لفلاح العامري منذ 12 سنة…….!!


منذ آذار 2006، يجثو فلاح العامري، كابوسا، على شركة تسويق النفط.. سومو، مهيمنا على مقدراتها، ليسوقها نحو الباطل.. بالادلة والوثائق والبراهين، والإجراءات المعلنة، التي لا يهمه مداراتها او تخبئتها؛ لأن من أمن العقاب اساء الأدب؛ إنطلاقا من كونه محميا بإرادات أقوى من الدولة العراقية ودستورها وهيئة النزاهة والقضاء…..بل والادعاء العام وهو يجاهر بهذا اين مايجلس….!!

والكابوس.. بتعبير العراقيين الدارج، هو “الجيثوم – الحلم الثقيل” الذي يخنق النائم، إن لم يصحُ منه، ولا أظن، عشر سنوات من فساد إعشوشب “سومو” بقيادة العامري، تمكنها من الإستيقاظ حية، لقد خنقها بالفعل، وجعلها جزءا من ممتلكاته الشخصية، يجامل بها حماته الذين يدرأون المحاسبة القانونية عنه، مهما فسد في إدارة الشركة….ومهما لعب بمقدرات الشعب وشريان اقتصاد البلد الا وهو النفط…….!!

فـ “سومو” لم تعد واحدة من اهم شركات القطاع النفطي العراقي، إنما جزء من الممتلكات الشخصية لفلاح العامري، والدليل هو إحتجاج الشركات العالمية والمحلية، لدى وزارة النفط ورئاسة الوزراء، العراقيتين، من دون إجابة.. بل حتى متعهدو محطات الوقود المحليون “البنزينخانات” لاحهم من شواظ فساد العامري حيف، وتظاهروا عند بوابتي “الوزارة” و”سومو” لكن ما من مجيب، فبلعوا الخسائر التي تربح منها فلاح، ورفعوا شكواهم لله.. يتقاضون حقوقهم في الآخرة؛ ما دام فلاح أقوى من الدنيا.

إنه يلعب، كما لو أن “سومو” ليست هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بموجب القوانين العراقية السارية بابرام عقود تصدير النفط الخام وعقود تصدير واستيراد المشتقات النفطية، وفق السياقات المعروفة عالمياً، إنما ينصب هواه قانونا ومصلحة المتواطئين معه من المسؤولين كبار سياق عمل، ولتذهب مصلحة الدولة والمنفعة العامة، في جيوب ثلة من منتفعين.

فهو صاحب أطول مدة عمل مديرا لـ “سومو” منذ آذار  2006 ولحد بدايه 2018 ، إذا علمنا أن هذه المؤسسة تعاقب على إدارتها فاضل علي عثمان، من اذار 1991 لغاية ت1 /1994 وصدام زبن الحسن، من ت1/ 1994 لغاية تموز/ 2001، وعلي رجب، أقل من سنة.. من تموز/2001 لغاية ت1 / 2002، ورافد عبد الحليم، من ت1 /2002 لغاية اذار/2003، ومحمد الجبوري، أقل من سنة أيضا، من حزيران/ 2003 لغاية ت1/ 2003، وشمخي حويط فرج، هو الاخر أقل من سنة، من ت1 /2003 لغاية تموز/2004، وضياء شمخي البكاء، أيضا أقل من سنة، من تموز/ 2004 لغاية حزيران/ 2005، ود. مصعب حسن الدجيلي، من حزيران/ 2005 لغاية اذار/ 2006، ما عدا فلاح جاسم العامري، دخل في اذار/ 2006، ويبدو أنه لن يخرج؛ لأنه يلبي مصالحهم.

فلاح العامري، هو السبب الرئيسي في هدر ثروات العراق وسرقة نفطه؛ 

وعندما فرحنا بخروجة قبل عام رجع علينا باطلاله اخرى وهو بصفة مستشار  يعني لو (باقين على حصاد امس هواي أفضل ) ….!!

وبدأ ينسج  ويلمم خيوطه السامه مرة أخرى ..

وذلك من خلال  مكاسبه الشخصيه الدنيئة 

شركة التدقيق الدولية فقد كشفت عن نتائج ما قامت به وزارة النفط بشأن عدادات قياس النفط المجهز والمسلم من وإلى الشركات النفطية، وجاء فيها أن وزارة النفط نصبت تسع عدادات لقياس النفط المجهز من مجموع 251 عدادا لست سنوات مضت !!! وأن الوزارة تجاهلت نصب 200 عداد لقياس ما تصدره الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية.

وأضافت شركة التدقيق الدولية أن وزارة النفط لم تنصب أيضا أي عداد لقياس إنتاج شركات كل من الشمال والوسط والجنوب كما أنها لم تنصب العدادات لمصافي الشمال والوسط والجنوب بإستثناء شركة نفط ميسان، مؤكدة عدم وجود التوثيق في مواقع العدادات التي نصبت لبيان دقة حجم المنتوج.