رشاوى وفساد في منح الوكالات، واحكام بالجملة على مسؤولي الخطوط الجوية العراقية


قال النائب ناظم الساعدي رئيس لجنة الخدمات النيابية ان الفساد المستشري في شركة الخطوط الجوية العراقية يتسبب بهدر واضح في المال العام ويستوجب موقف واضح وفوري من وزير النقل.

وأضاف الساعدي ان الفساد في منح الوكالات العامة للشركة أصبح واضحاً بما لايقبل الشك والدليل على ذلك هو الحكم القضائي الذي اصدرته محكمة جنايات الكرادة بحق معاون مدير عام الخطوط بثبوت قبض رشى مقابل منح احدى الوكالات وحكم عليه بالسجن ل ٧ سنوات اضافة الى ضياع ايرادات الشركة لدى الوكلاء المحليين تقدر بملايين الدولارات يتم التكتم عليها موضحاً ان فتح نظام الحجز لوكلاء يحجزون بملايين الدولارات دون محاسبة ومقاصة واضحة.

وأضاف الساعدي الى ان الخطوط الجوية العراقية تعاني من مديونية ولا تستطيع تسديد اقساط الطائرات ومع ذلك قامت بتعيين مدراء مكاتب ومحطات خارج سياقات الوزارة والشركة حيث يكلف الموظف الواحد ما لايقل عن ١٢ الف دولار شهرياً كمعدل متضمنا الراتب ونفقات السكن والسيارة والتأمين الصحي مما يكلف مصاريف تزيد عن عشرة ملايين دولار سنوياً وبدون جدوى حيث يتم تعيين هؤلاء في دول ومحطات للشركة فيها وكلاء عامون وهذا يعني هدرا في المال العام يصل الى ملايين الدولارات بينما هي من واجبات الوكلاء العامون للشركة في تلك الدول دون ان تكلف الخطوط اَي مبالغ وكان من الواجب إلزام الوكلاء العامون بتحمل رواتب موظفين محليين في دولهم ولا داعي لارسال موظفين يكلفون الشركة هذه المبالغ.

وأشار الساعدي الى ان الفوضى الإدارية الني تعيشها الشركة خصوصاً فيما يتعلق بالطيارين والطواقم والموظفين بعقود مؤقتة لم يتم دفع رواتبهم لأشهر طويلة ولَم يتم حسم امر صرف اجورهم فأما ام يتم تسريحهم من الخدمة او يتم صرف اجورهم ولاجوز ان يبقى الامر معلقاً بهذا الشكل. وتساءل الساعدي: من سيكون مسؤولاً عند حدوث حادث جوي لاسامح الله وهؤلاء المضيفين والطيارين ليسوا رسمياً في الخدمة.

وأردف الساعدي قائلاً: اننا نطالب وزير النقل باقالة مدير عام الخطوط بالوكالة الذي جاء تعيينه تحت ظرف طارىء اثناء ملابسات اعتقال المدير العام السابق سامر كبة الذي حكم عليه قضائيا بتهمة دفع رشى.