ائتلاف المالكي : خمس وزارات وثلاث هيئات مطلوبة للاستجواب بملفات فساد


عد نائب عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاربعاء ما يقارب اكثر من 5 وزرارات و3 هيئات مستقلة مطلوبة للاستجواب بلمفات فساد كبيرة جدا”.

وقال كاظم الصيادي في تصريح صحافي، ان “ملف الموازنة وصل الى طريق مسدود وعلى الحكومة الابتعاد عن حجج خلافات النواب ومجلس النواب كونها خلافات جوهرية تخص تقديم الخدمات للشعب والاموال الكافية لتثبيت العقود والتعيينات واعادة المفسوخة عقودهم والمحافظات المصدرة للنفط”، مبينا ان “الحكومة تتجاهل الطلبات لاكثر من سنة حتى وصلت الى طريق مسدود بينها وبين المجلس”.

واضاف ان “رئيس الوزراء، حيدر العبادي، يريد ان يصدر دعاية انتخابية خاصة به من خلال عدم التصويت على الموازنة، لاسيما وان اغلب النواب يرغبون بحقوق الشعب العراقي”، متسائلا “لماذا لا يأتي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مع وزير التخطيط مع بقية الوزراء لتكون هنالك جلسة مفتوحة ومعلنة ليطلع الشعب العراقي على حقائق الموازنة”.

وفيما يخص ملف الاستجوابات، أوضح الصيادي انه “كان لازما على رئيس الوزراء ان يصدر كتابا بالتزام جميع الوزراء والهيئات المستقلة بمواعيد الاستجوابات”، لافتا الى انه “مايقارب اكثر من 5 وزرارات و3 هيئات مستقلة مطلوبة للاستجواب بلمفات فساد كبيرة جدا”.

وذكر ان “رئيس الوزراء يدعي بانه يحارب الفساد، ولكن كان من الاولى ان يمنع جميع المستجوبين من السفر في يوم الاستجواب”، مشير الى انه “لا توجد هناك امور مهمة تقتضي بسفر الوزراء الى مؤتمرات لا تساوي شئ بحجم الفساد في تللك المؤسسة”.

وبين الصيادي انه “لو كان العبادي فعلا صادق في القضاء كما يدعي على الفساد عليه منع الوزراء من التهرب والسفر والايفادات”، محملا هيئة الرئاسة “خلو جدول الاعمال من الملفات المهمة والرئاسة فقط تريد ان تعقد جلسة في مجلس النواب امام الشعب العراقي”.

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية.

واحتل العراق ضمن تقرير منظمة “الشفافية الدولية”، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.

وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي