ملف الأموال العراقية المهربة يعود الى الواجهة مع انتهاء مرحلة داعش


طالب عضو في لجنة النزاهة النيابية اليوم وزارة الخارجية بالتحرك الفوري للتعاون مع عدة دول لإعادة الأموال العراقية المهربة.

وقال حيدر الفوادي في تصريح صحافي إن “المعوقات التي تواجه اللجنة الحكومية المكلفة لاسترداد الأموال المهربة هو اختلاف القوانين بين دولة وأخرى”.

وأكد أن “العراق بحاجة إلى توحيد القوانين في بعض الدول ليتمكن من ملاحقة السراق واستعادة الأموال المهربة”.

ودعا الفوادي، رئيس مجلس الوزراء, إلى “ضرورة الإيعاز لوزارة الخارجية بالتحرك الفوري على الدول التي توجد فيها الأموال العراقية المهربة”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن في الشهر الماضي أن المرحلة المقبلة في العراق ستشهد حربا على الفساد والفاسدين، وهدد هؤلاء بالسجن إن لم يسلموا ما سرقوه.

وأعلنت الحكومة العراقية، عن انطلاق خطتها لمكافحة الفساد بنحو تدريجي، فيما أكدت أن النتائج ستظهر قريباً.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، في تصريح صحفي إن “مجلس الوزراء لديه منظومة متكاملة لمكافحة الفساد”، مبينا أن “تفعيلاً حصل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد من أجل أن يأخذ دوره في رصد حالات هدر المال العام”.

كشف نائب مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، عن جمع الأخير قاعدة بيانات بشأن الأموال العراقية المهربة خارج العراق، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماعات مكثفة مع هيئة النزاهة والجهات المعنية تحضيراً لإنطلاق معركة الفساد في الأول من كانون الثاني المقبل.

وقال النائب جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي تمكن من جمع قاعدة بيانات خلال الفترة الماضية بشأن الاموال المهربة”، مؤكدا أن “هذا الملف (الاموال المهربة) اصبح جاهزاً حاليا عند العبادي”.