الوطني والقوى يحسمان الخلافات على قانون الحشد


سومر نيوز // بغداد

ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر اليوم، ان معظم الخلافات المتعلقـة بالتصويت على مشروع قانون الحشـد، ما عدا خلاف واحد، تم معالجتها بين التحالف الوطني وتحالف القوى.

 وقال جعفر في تصريح له الاحد، انه “تم الاتفاق بين التحالف الوطني وتحالف القوى على ان تكون التسمية لمشروع قانون الحشد فقط، لاشعبي ولا عشائري، وكذلك العدد الكلي الرسمي المحدد 110 الاف مقاتل 30 % منهم من المناطق المحررة”.

واضاف ان”رئاسة الحشد ستكون من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة باختيار شخصية عسكرية برتبة فريق فما فوق، ويتم التصويت عليها داخل البرلمان لانها درجة خاصة بمنصب وكيل وزير”.

واوضح جعفر، ان “تسليح الحشد بموجب القانون سيكون اعلى من جهاز الشرطة واقل من قطعات الجيش اسوة بجهاز مكافحة الارهاب”.

وتابع ان”الخلاف المتبقي يتعلق بهولاء الـ 30 % وهل سيبقون في مناطقهم نفسها ام في معسكرات ومقرات رسمية تتبناها الدولة اسوة بجهاز مكافحة الارهاب، ليكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك الى اية منطقة لدفع الخطر، لا في منطقة دون غيرها”.

وكان مجلس النواب صوت في جلسته الاسبوع الماضي على ادراج مشروع قانون الحشد الشعبي ضمن جدول اعمال جلسة 26 من تشرين الثاني الحالي.