القانونية النيابية:تعديلات مجلس الوزراء على قانون العفو العام تتعارض مع البنود المشرعة


سومر نيوز // بغداد

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، السبت، عن تعارض تعديلات مجلس الوزراء على قانون العفو العام مع البنود المشرعة في القانون الذي اقره مجلس النواب.

 

وقال شوقي لـسومر نيوز ، إن “اللجنة القانونية وأعضاء البرلمان  بالضد من إقرار تعديل مجلس الوزراء على قانون العفو العام”، مبينا ان “التعديل يلغي ويتعارض مع بعض مواد القانون المشرع من قبل البرلمان”.

 

وأضاف شوقي، ان “من بين المواد التي يتعارض معها القانون هي مادة الخطف اذا ما ادى الى قتل شخص او إصابته بعاهة مستديمة او فقدان مصيره وإلغاء بعض الإحكام في شراء المحكومية”، لافتا الى ان “لا يمكن تشريع قانون جديد يعيد السجناء الى السجون الذين اطلق  سراححهم بعد اقرار قانونه العفو العام”.

وكان مجلس النواب ارجأ، في وقت سابق، التصويت على تعديل مجلس الوزراء على قانون العفو العام