التغيير: بارزاني احدث شرخا كبيرا داخل البيت الكردي لتمرير سياسته المتفردة


سومر نيوز // بغداد

أكدت كتلة التغيير البرلمانية، الأربعاء، أن سياسية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المتفردة عمقت الأزمة السياسية والاقتصادية بالاقليم واحدث شرخا كبيرا داخل البيت الكردي لتمرير سياسته، متهمة إياه باستثمار بطولات البيشمركة لمصالحه الحزبية الضيقة.

وذكر بيان للكتلة، إن “اليوم يمر عام على الانقلاب الحزبي المشؤوم ضد برلمان اقليم كردستان، عندما قامت قوات الاسايش التابعة لحزب مسعود بارزاني بمنع رئيس برلمان الاقليم يوسف محمد صادق من الدخول الى اربيل، وبعد ذلك طرد وزراء حركة التغيير (الحزب الثاني في الاقليم) من الحكومة ايضا بقرار من المكتب السياسي للحزب”.وأضافت، أن “ذلك جاء بسبب الخطوات الجادة التي قام بها البرلمان لحل مشكلة رئاسة اقليم كردستان حلا قانونيا عن طريق تعديل قانون رئاسة الاقليم عندما قامت خمس كتل برلمانية وهي التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي والجماعة الاسلامية والحركة الاسلامية، بتقديم مشاريع قوانين لتعديل القانون”.

وأوضح، أنه “بسبب تشبث بارزاني بكرسي الرئاسة و دون ادنى اعتبار للشرعية، قام حزبه وللمرة الثانية باحتلال المؤسسة التشريعية و الرقابية في الاقليم، و المرة الاولى كانت بدعم ومساندة مباشرة من قوات البعث الصدامي سنة (١٩٩٦)”.

وأشارت التغيير، الى أن “كل هذا أدى الى حدوث شرخ كبير داخل البيت الكردستاني لتمرير سياساته المتفردة والاحتكارية في جميع مفاصل الحكم و القطاعات و خاصة النفط و المالية”، مردفة “ما أدى الى تعميق الأزمة السياسية و الاقتصادية في الاقليم يوما بعد يوم وانعكاس هذه السياسات الحزبية الضيقة على الحياة اليومية للمواطنين الذين يعانون من ازمة مادية خانقة بسبب عدم دفع رواتبهم بصورة منتظمة منذ اكثر من عامين و حتى بعد تقليل الرواتب الى الربع من قبل حكومة الاقليم”.

وطالبت، مجلس النواب العراقي وجميع الاطراف السياسية العراقية، بـ”الوقوف جنبا الى جنب مع المطالب الديمقراطية والشرعية لشعب اقليم كردستان و ان يكون لهم و حسب الدستور العراقي دور في انهاء الانتهاكات اليومية الفظيعة للقانون و المؤسسات الشرعية”.

ودعت، الى “العمل على اعادة الحياة الى السلطة التشريعية في الاقليم لتقوم بدورها التمثيلي لحل المشاكل السياسية والاقتصادية لمواطني الاقليم بالطرق القانونية السليمة التي نحن الان احوج اليها من اي وقت مضى”.

وناشدت الكتلة، منظمة الأمم المتحدة وكافة ديمقراطيات العالم من دول و برلمانات، و منظمات مساندة للديمقراطية و حقوق الشعوب و مبادئ الحرية و سيادة القانون و التداول السلمي للسلطة، أن “يكون لهم موقف فعال لإعادة الشرعية الى الاقليم الذي كان من المؤمل ان يقدم نموذجا ديمقراطيا فريدا في المنطقة”.

وأردفت، أنه “في الوقت الذي تحارب قوات البيشمركة منذ اواسط ٢٠١٤ على جبهة طولها اكثر من الف كيلومتر، قوى الشر و الظلام من ارهابيي داعش وتسطر يوميا ملاحم بطولية، يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستثمار بطولات البيشمركة لمصالحه الحزبية الضيقة من اجل استمرار الوضع الراهن اللاقانوني والغير ديمقراطي”، مبينة أنه “ذلك يأتي فقط لبقاء رئيس حزبهم على كرسي الرئاسة وأن تبقى السلطة التشريعية مشلولة للتستر على سياسات التفرد والفساد”.